به نقل از «قدس آنلاین»

دولت با اولویت دادن به نوآوری در صنعت گاز تاب آوری اقتصادی خود را افزایش داد

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۰۷۵۳

سهیل محودیان کارشناس انرژی در رابطه با تمرکز بر بهره‌وری در تولید و کاهش هدررفت گاز در سال جاری گفت: در سال‌ 1402، تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید و جلوگیری از هدررفت گاز فلر به عنوان یک ستون مرکزی برای پیشبرد بهره‌وری اقتصادی و توسعه در کشورهایی که به شدت به تولید گاز وابسته هستند، ظهور کرده است. با سرمایه‌گذاری بر پیشرفت‌های فناوری و اولویت‌بندی کارایی، به یک صادرکننده گاز قابل توجه تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعهد ایران به به حداقل رساندن اتلاف گاز مشعل، آن را به عنوان پیشرو در چشم انداز انرژی جهانی متمایز کرده است. ایران به عنوان اولین کشور در جمع آوری گازهای مشعل در میان کشورهای مجمع صادرکنندگان گاز، به طور موثر از این ابتکار برای تقویت رشد اقتصادی خود استفاده کرده است. گازهای مشعل که قبلاً محصولات جانبی غیرقابل بازیافت عملیات نفت و گاز در نظر گرفته می شدند، اکنون به عنوان منابع ارزشمندی شناخته می شوند که در صورت استفاده کارآمد می توانند به رونق اقتصادی کمک کنند.

وی ادامه داد: ایران با اولویت بندی کاهش انتشار گازهای مشعل، نه تنها اثرات زیست محیطی را کاهش داده است، بلکه فرصت های اقتصادی را نیز باز کرده است. حجم قابل توجهی از گاز فلر که زمانی هدر می رفت، اکنون برای رشد صنعتی و افزایش امنیت انرژی مورد استفاده قرار می گیرد. این تغییر استراتژیک به سمت مدیریت منابع پایدار، راه را برای ایران برای سرمایه گذاری از ذخایر گاز خود و ظهور به عنوان یک بازیگر برجسته در بازار جهانی گاز هموار کرده است.

این کارشناس انرژی با اشاره به سرمایه گذاری موفقیت‌آمیز در زمینه بهره وری و نوآوری در صنعت نفت و گاز ایران در سال 1402 اظهار کرد: موفقیت ایران در بخش گاز را نیز می‌توان به سرمایه‌گذاری مستمر آن در افزایش بهره‌وری و تقویت نوآوری نسبت داد. ایران به‌عنوان برترین سرمایه‌گذار در افزایش بهره‌وری در صنعت گاز، تعهد آشکاری به بهینه‌سازی کارایی عملیاتی و به حداکثر رساندن تولید نشان داده است. ایران با پذیرش فناوری های روز و بهترین شیوه ها توانسته است ظرفیت تولید گاز خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و پایه و اساس رشد اقتصادی پایدار را پی ریزی کند.

نبویان ادامه داد: علاوه بر این، رویکرد فعال ایران برای توسعه میادین گازی خود و جمع‌آوری گازهای همراه، بر تعهد این کشور برای رسیدگی به چالش‌های انرژی و پیشبرد پیشرفت اقتصادی تاکید دارد. تمرکز استراتژیک دولت بر کاهش انتشار گاز به صفر، نه تنها نشان دهنده تعهد به پایداری زیست محیطی است، بلکه سود اقتصادی مرتبط با استفاده کارآمد از منابع را نیز برجسته می کند. ایران با بهره برداری از گازهای مرتبط که قبلاً ضایعات محسوب می شدند، آماده است تا جریان های درآمدی جدیدی را باز کند و موقعیت خود را به عنوان صادرکننده گاز پیشرو تقویت کند.

وی گفت: کشور ما به سمت تبدیل شدن به یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی حرکت کرده است. ایران از طریق تلاش‌های پیشگام خود در کاهش گاز مشعل و بهینه‌سازی بهره‌وری، نه تنها جایگاه خود را در مجمع صادرکنندگان گاز ارتقا داده است، بلکه نقش خود را به‌عنوان صادرکننده بزرگ گاز در صحنه جهانی نیز تثبیت کرده است. اقدامات پیشگیرانه ای که توسط دولت ایران برای بهره برداری از پتانسیل اقتصادی منابع گازی خود انجام داده است، بر نقش حیاتی برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت منابع پایدار در پیشبرد رشد اقتصادی تاکید دارد.

وی  افزود: دولت سیزدهم با اولویت دادن به کارایی، نوآوری و پایداری در صنعت گاز خود، نه تنها تاب آوری اقتصادی خود را افزایش داده است، بلکه خود را به عنوان پیشگام در عرصه انرژی جهانی قرار داده است. تمرکز مداوم ایران بر افزایش ظرفیت تولید گاز، جلوگیری از اتلاف گاز مشعل در سال‌های آینده مزایای اقتصادی قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سرمایه گذاری بهره وری نه تنها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۰۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.